ا‌لزامات تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی/ تحمیل هزینه‌های بی‌ثباتی اقتصاد از سوی آشوبگران به مردم
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۶۳۰۸
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اثرپذیری امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور با توجه به اتفاقات و اغتشاشات اخیر، اظهار داشت: هر سرمایه‌گذار به اولین نکته‌ای که توجه می‌کند، امنیت سرمایه‌گذاری و اقتصادی است که این امنیت باید احساس شود و سرمایه‌گذار بداند آیا سرمایه‌گذاری که می‌خواهد انجام شود، از نظر توجیه اقتصادی، در فاصله زمانی معین قابل پیش‌بینی است یا خیر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* تخریب‌کنندگان اموال عمومی دنبال انتقاد نیستند، اهداف دیگری دارند
وی ادامه داد: فوت خانم مهسا امینی گرچه همه ما را متأثر کرد و دولت و حاکمیت هم مکلف شده‌اند که موضوع را با دقت بررسی کنند و چنانچه قصوری یا تخلفی رخ داده باشد، با آن برخورد کنند، اما اتفاقاتی پس از فوت این خانم رخ داد که به هر حال فضای کشور را متشنج کرد و این امنیت سرمایه‌گذاری را با مخاطره مواجه می‌کند.
لاهوتی افزود: البته ظرفیت کافی در کشور برای ابراز انتقاد و یا اعتراض نسبت به عملکرد مسئولان وجود دارد و انتقادات و یا اعتراضات باید در شرایط آرام‌تری ابراز شود و ملت راحت‌تر بتوانند مسائل خود را مطرح کنند، اما به عنوان کسی که با فعالان اقتصادی مواجه است، خطاب به معترضان می‌گویم که دقت داشته باشند تا بیگانگان از احساسات پاک ملت ایران و جوانان غیور که در جهت ارتقای کشور خود تلاش می‌کنند، سوء استفاده نکنند و اعتراضات به شکل منطقی و در فضای آرام باشد. جوانان اجازه ندهند بیگانگان و دشمنان از اعتراض به حق مردم سوءاستفاده کند، بنابراین خودِ مردم باید جلوی تخریب‌کنندگان و آسیب‌رسانان به اموال عمومی را بگیرند، قطعا کسانی که تخریب اموال عمومی و ایجاد فضای ناامن را دنبال می‌کنند، قصد انتقاد یا اعتراض ندارند.
* امنیت اقتصادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تؤامان مهم است
این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه امنیت اقتصادی چگونه تعریف می‌شود؟ گفت: وقتی می‌‌گوییم امنیت اقتصادی باید فراهم شود، یعنی امنیت برای هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. دنیای امروز مثل یک حلقه زنجیر به هم پیوسته است، وقتی کسی می‌خواهد یک کارخانه در کشور راه‌اندازی کند، بسیاری از تجهیزات آن از طریق قرارداد با خارج از کشور وارد می‌شود، اما وقتی امنیت اقتصادی نباشد، کشورهای شریک تجاری این قطعات را دراختیار ما نمی‌گذارند و یا اینکه قیمت آن را بالا می‌برند، در واقع باید بتوانیم روابط اقتصادی با دنیا داشته باشیم، اگر امنیت از بین برود، به روابط اقتصادی آسیب وارد می‌شود و حل مشکلات اقتصادی ما در گرو تعامل با کشورهای مختلف و حل مسائل سیاسی با کشورها است.
* زیان خدشه‌دار شدن امنیت اقتصادی بر دوش مردم تحمیل می‌شود
لاهوتی این مسئله را هم گفت: در شرایطی که امنیت اقتصادی خدشه‌دار شود، زیان آن متوجه خود مردم می‌شود، چون فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مجبور می‌شوند، مواد اولیه و واسطه تولید خود را به قیمت گران‌تر و با مشکلات بیشتر تهیه کنند، در نتیجه کارخانجات تعطیل شده و بیکاری افزایش می‌یابد و همان جوان‌هایی که در اعتراضات خود از بیکاری می‌نالند بیکارتر می‌شوند و همچنین قیمت کالاها و محصولات تولیدی افزایش می‌یابد.
* معمولاً بعد از هر ناامنی شدت تحریم‌ها افزایش می‌یابد
لاهوتی این نکته را هم گفت: در شرایطی که معمولاً بعد از هر ناامنی، شدت تحریم‌ها افزایش می‌یابد، فعالان اقتصادی ما به سختی پول خود را جابه‌جا می‌کنند و ادامه کار اقتصادی سخت‌تر می‌شود که آن هم به ضرر مردم است. اگر یک فعال اقتصادی نتواند مواد اولیه و یا واسطه تولید را تهیه کند و یا فعالیت اقتصادی راکد می‌شود، در نتیجه عده‌ای بیکار می‌شوند و یا اینکه قیمت محصولات تولیدی افزایش می‌یابد. بنابراین در شرایط ناامنی به هیچ‌وجه اقتصاد کشور بهتر نمی‌شود.
* وجود امنیت و احساس امنیت توأمان مهم است
این نماینده سابق مجلس این نکته را هم گفت: در زمانی که نماینده مجلس بودم هر روز عده‌ای از اقشار مختلف جلوی مجلس تجمع و اعتراض داشتند و بسیاری از آنها در قالب گفت‌وگو حل می‌شد و امروز هم اگر کسانی به وضعیت اقتصادی اعتراض دارند، می‌توانند به روش مسالمت‌آمیز گفت‌وگوهای خود با مسئولان را شروع کنند و خود معترضان هم حواسشان باشد که دست‌های بیگانه می‌خواهند به کشور ضرر برسانند و آسیب رساندن به اموال عمومی مانند بانک، آمبولانس، ماشین‌های آتش‌نشانی و ماشین پلیس و سایر اموال عمومی که متعلق به خود مردم است، دودش به چشم ملت می‌رود. البته این رفتارها توسط مردم انجام نمی‌شود، بلکه عده‌ای دیگر هستند که از احساسات جوانان سوءاستفاده می‌کنند، بنابراین باید خود افراد معترض مراقب ناامنی و تخریب اموال بیت‌المال که اموال خودشان است، باشند.
وی در مورد یکی از پیش‌نیازهای سرمایه‌گذاری مبنی بر پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد گفت: در موضوع امنیت از نظر شاخص‌های مختلف، یکی خود امنیت و دیگری داشتن احساس امنیت مهم است. الان در کشور ما امنیت واقعاً وجود دارد، اما در روزهای اخیر احساس ناامنی ایجاد شده است و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است و من با اقتداری که در نیروهای دفاعی کشور می‌بینم، عدم امنیت در کشور به وجود نمی‌آید که اگر اتفاق بیفتد، اقتصاد کشور را شبیه کشورهای دور و اطراف ما مانند افغانستان و عراق نابود می‌کند، اما در شرایط احساس ناامنی فعالیت اقتصادی هم کم‌رونق می‌شود.
* بستر طرح اعتراضات مردم باید فراهم باشد
وی همچنین گفت: دولت باید بستری فراهم کند که از طریق شبک‌های صدا و سیما مسیرهای مختلفی برای بیان اعتراض مردم به برخی عملکردها وجود داشته باشد. من 12 سال در مجلس بودم، هر روز جلوی مجلس عده‌ای اعتراض داشتند و گلایه‌مندی خود را انجام می‌‌دادند و این اعتراضات گاهی منجر به رفع مشکل می‌شد، اما هیچ‌کس خسارت و ضرر به اموال مردم را نمی‌پسندد چون ضرر آن به خود مردم می‌رسد و باعث رکود اقتصادی می‌شود.
* نیازمند سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی برای تحقق رشد 8 درصدی هستیم
لاهوتی در پاسخ به این پرسش که چگونه است که بعد از هر اعتراض و یا اغتشاش، تحریم‌ها تشدید می‌شود؟ گفت: جمهوری اسلامی دشمنانی دارد که آنها از جمله آمریکایی‌ها مترصد فرصت‌هایی هستند تا شرایط و فشار تحریم را بر ملت ایران بیشتر کنند. در روزهای اخیر تحریم‌های جدیدی صورت گرفت. تحریم‌ها ظالمانه است. در شرایطی که دولت در حال گفت‌وگو بود تا به روش‌هایی تحریم‌ها برداشته شود، اما مسائل اخیر موجب تشدید تحریم‌ها می‌شود.
نماینده سابق مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا در 10 سال گذشته رشد اقتصادی در حد صفر بوده است؟ گفت: در قوانین برنامه توسعه و قوانین بودجه سالانه، مرتب بر رشد اقتصادی تأکید می‌شود، در قانون بودجه امسال هم پیش‌بینی رشد 8 درصدی برای اقتصاد در نظر گرفته شده است، در ابلاغ سیاست‌های کلی رهبری برای قانون برنامه هفتم توسعه هم رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی ذکر شده است که برای تحقق آن نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی به اندازه سالانه 3400 میلیارد تومان و همچنین سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است که از این رقم 30 میلیارد دلار در قالب خطوط اعتباری و بقیه از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید صورت گیرد. اگر فضای اقتصادی ناامن باشد، هیچ سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.
این نماینده سابق مجلس گفت: در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در بند 25 بر تورم تک‌رقمی تأکید شده است. همچنین رشد اقتصادی 8 درصد ذکر شده است که برای تحقق آن نیاز به سالانه 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به علاوه 3400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مهرداد لاهوتی نماینده سابق مجلس کارشناس اقتصادی امنیت و سرمایه گذاری رشد اقتصادی فعالان اقتصادی افزایش می یابد امنیت اقتصادی سرمایه گذاری میلیارد دلار اموال عمومی رشد اقتصادی تحریم ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۶۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و تولید
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.
سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.
هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون استان خراسان رضوی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.
وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، میتوان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.
ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.
ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه های خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالاها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.
ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالاها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو